استاندارقم:

پیگیری مشکلات بخش خصوصی مهمترین کار دبیرخانه اتاق های بازرگانی

 

استاندار قم گفت: دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف می تواند به عنوان یک پارلمان محلی اقدام و ضمن احصاء و پیگیری مشکلات بخش خصوصی شرایط را برای حضور بیش از پیش این بخش در عرصه اقتصاد فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قم ، سید مهدی صادقی روز شنبه درنخستین جلسه دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در سالن جلسه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، افزود: اگر بخواهیم شاهد رشد و توسعه کشور و ارتقاء سطح معیشتی مردم مطابق ضریب های قانونی باشیم، هیچ راهی جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی نداریم.
وی با بیان این که فعالیت مشترک این سه اتاق می تواند زمینه اعتماد و اطمینان دولت به بخش خصوصی به منظور واگذاری تصدی امور و مسئولیت ها را موجب شود، اضافه کرد: دبیرخانه مشترک نقش مهمی در تغییر نگاه و رویکرد دولت در تصمیم گیری های اقتصادی دارد، تا از این طریق تصدی گری های دولت به بخش خصوصی انتقال یابد.
صادقی گفت: ظرفیت ها و امکانات فراوانی برای توسعه و پیشرفت در کشور وجود دارد که باید با فکر، ایده ملی و فرابخشی و استفاده از این ظرفیت ها به پیشرفت دست یابیم.
وی با بیان این که استانداران و مدیران استان ها برغم داشتن مسئولیت های زیاد ولی اختیارهای چندانی ندارند، گفت: مدیری که تناسبی بین مسئولیت ها و اختیارهایش وجود ندارد، نباید از او انتظاری در راستای توسعه و پیشرفت داشته باشیم.
استاندار قم حضور بیش از اندازه دولت در عرصه اقتصاد را یکی از آسیب های این حوزه توصیف کرد و افزود: برون سپاری مسئولیت ها به بخش خصوصی بستگی به برنامه ریزی و نگاه دقیق مدیران این بخش دارد تا در مسیر رشد متوازن حرکت کنیم.
وی گفت: دولت باید از تجربه های بسیار بزرگ و غنی سایر دولت های جهان و سیاست هایی که برای پیشرفت خود عملیاتی کردند، نیز استفاده کند.