مطالبه فعالان اقتصادی استان ، از اتاق بازرگانی بعنوان دبیر شورای گفتگو دولت وبخش خصوصی

با حل مشکلات بانکی ، صنعت  استان را از کما خارج کنید!!

 

جمعی فعالان اقتصادی استان با حضوردر جلسه هم اندیشی اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم که با محوریت شناسایی مشکلات تولیدوصنعت برای طرح در جلسه شورای گفت وگو دولت وبخش خصوصی برگزار شده بود خواستار رسیدگی و حل عاجل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی ، صنعتی استان بعنوان مطالبه اصلی خود از اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی دولت وبخش خصوصی شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم ؛گلایه های بانکی واحد های تولیدی از قبیل  تملک واحد های تولیدی توسط بانک ها، سود بالای تسهیلات بانکی ، مشکلات مرتبط با وثایق بانکی ،جرایم سنگین دیرکرد وام  و در نهایت تعطیلی و یا نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی و اعلام ورشستگی پرچالش ترین مسئله اولین جلسه کمیته پیش شورای گفت و گو دولت وبخش خصوصی اتاق بازرگانی قم درسال 96 بود.

رئیس اتاق بازرگانی استان قم تاکید کرد:

بخشودگی جرایم بانکی ، اولین مطالبه پارلمان بخش خصوصی قم درسال 96 از دولت است

رئیس اتاق بازرگانی استان قم در این جلسه ، اولین دستور کار مورد پیگیری اتاق بازرگانی ، بعنوان مرجع رسیدگی به مطالبات ومشکلات واحدهای صنعتی بخش خصوصی استان را ، حل مشکلات بانکی عنوان کرد.

ابوالفضل خاکی در این جلسه در پاسخ به درخواستهای  وشکایات فعالان واحدهای صنعتی  در خصوص رفع مشکلات بانکی  که  بدنه تولید استان را بیمار نموده است ، یاد آور شد: اتاق بازرگانی از وظیفه مطالبه گری  خود و احقاق حق صنعتگرکنارنخواهدکشید چنانچه درسال گذشته مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی استان مباحث مالیاتی بود ولی با پیگیری های مکرر اتاق بازرگانی  در حال حاضر شاهد بهبود و تسهیل در روند رسیدگی به مشکلات و پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی استان هستیم.

وی ادامه داد: درسالجاری اولین موضوع مورد رسیدگی مسائل  بانکی  است که مشکلات فزاینده ای را در سرراه رونق وحفظ تولید ایجاد کرده است .

خاکی  افزود: در حال حاضر نرخ سود بانکی تسهیلات به واحدهای تولیدی نزدیک به 40 درصد می رسد این در حالی است که سود تولید برای یک واحد صنعتی در شرایط کنونی 10 درصد است چگونه می توان انتظار داشت یک واحد تولیدی هم قادر به پرداخت سود دیرکردبانکی  و هم حفظ تولید داخلی و درنهایت اشتغالزایی و کارآفرینی باشدچرا که هیچکدام ازواحدهای تولیدی توان پرداخت سودی که بانک ها مطالبه می کنند را ندارند .

به گفته رئیس اتاق بازرگانی قم مسائل مرتبط  به  تسهیلات بانکی مهم ترین چالشی است که صنعت را بیمار و دچار رکود کرده است  .

 

"خاکی" در پاسخ به انتقاد وگلایه تعدادی ازصاحبان واحدهای تولیدی مبنی برعدم حمایت دولت از سرمایه گذاران  و عدم  کاربرد مفاد قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار به طورعینی در فضای تولید  نیز خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ایران در طی جلسات متعدد به دنبال رفع این مشکل است  و همچنین اتاق بازرگانی قم معتقد است همسو با قوانین در جهت تصویب قانون رفع موانع تولید بایستی تلاش نماید  تا از تولید رقابت پذیر حمایت کرده و با راهکارهای قانونی به جنگ مشکلات پیش روی صنعت برود.

 

"حسن آقاجانی" رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیزدراین جلسه با اشاره به  دیگر اثرات منفی سود بالای تسهیلات بانکی در بدنه تولید یادآورشد: بالابودن نرخ سود تسهیلات در پاره ای از موارد تا 50 درصد قیمت تمام شده محصول را افزایش می دهد.

وی ادامه داد:  بالارفتن قیمت تمام شده محصول ، به تدریج سبب ازدست دادن بازارهای هدف میشود که این امر خود منجربه افزایش واردات کالابه داخل کشور شده است .

درادامه این جلسه فاصله بانکها ازمشارکت مدنی با بخش خصوصی ،  اصلاح ساختار تعامل بانک ها با بخش صنعت با پیش بینی سود وزیان ، عدم برنامه نظام بانکی در خصوص پیش بینی طرح های توسعه ای بلند مدت برخی واحدهای صنعتی ، تسقیط بدیهی های بانکی ، عدم اجرای دستور العمل وقوانین  بانک مرکزی توسط تعدادی از بانکها استان و بخشودگی جرایم بانکی از درخواستها و انتقادات صاحبان صنایع نسبت به بهبود مشکلات واحدهای تولیدی با بانک ها دراین نشست بود که جهت طرح ورسیدگی درشورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در دستورکار اتاق بازرگانی قم بعنوان دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت .