رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی تاکید کرد:

شورای گفت‌وگو باید به بهبود محیط کسب و کار کمک کند

  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت ،بخصوص )قوه مجریه ( دولت  با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کارو تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد اتاق بازرگانی قم در این ماه میزبان  شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار ، مدیران دستگاه های دولتی  و روسای تشکل های بخش خصوصی  بود.

رئیس اتاق بازرگانی قم در این نشست ضمن اشاره به رکن اصلی تشکیل شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی یادآورشدشورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  ایجاد شده است ،  و اساس آن تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی برمبنای  بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط  است   ولی متاسفانه بخش خصوصی بهره کافی از این  قانون نبرده است .

ابوالفضل خاکی  با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی از پیگیری و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب وکار در سهم استانی خود رونق اقتصادی است تاکیدکرد: ما حصل اجرای قانون  بهبود فضای کسب وکار فقر زدایی از سیمای استان و اشتغالزایی است  .و اکنون نیز بخش خصوصی امیدواراست  با کمک استاندار و مدیران دستگاه های دولتی در خصوص اشتغالزایی در استان مثمر ثمر باشد.

وی با اشاره به عملکرد استان قم در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی نیز افزود: متاسفانه با تمام تلاش های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در طی چندسال ، به دلیل پاره ای از بروکراسی ها، استان قم در جذب سرمایه گذار خارجی نسبت به سایر استان ها دیگر موفق عمل نکرده است  .

"خاکی " با بیان اینکه  استان قم در بهره گیری از ظرفیت های پیمان خواهرخواهندگی با استان "گانسو چین " در خصوص جذب سرمایه گذار در راستای توسعه پروژ ه های عمرانی موفق  نبود به پیشرفت کند پروژه قطار سریع السیر تهران قم اصفهان اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی قم با گلایه از عدم حضور بخش خصوصی در جلسات مرتبط با پروژه فرودگاه قم در خصوص جذب سرمایه گذار و بهره مندی از توان بخش خصوصی برای راه اندازی وتکمیل این پروژه ؛ تشکیل کمیته ای در استانداری با همکاری بخش خصوصی   را ضروری دانست .

رئیس اتاق بازرگانی در ادامه این نشست دریافت وثیقه سهل البیع برای اعطای تسهیلات از طرف بانک ها  و مسدود شدن مبلغی از تسهیلات را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان برشمرد.

وی  همچنین در خصوص نحوه دریافت مالیات برارزش افزوده براین نکته تاکید کرد: ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت می شود ولی اکنون تولیدکنندگان از ابتدای تولید برای تهیه مواد اولیه ارزش افزوده پرداخت می کنند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کالا برای تولیدکنندگان وعدم توان رقابت تولید داخلی با رقبای خارجی است.

 "ابوالفضل فرهانی "رئیس خانه صنعت استان قم نیز در این نشست با بابیان که اکثر شرکتها در شرایط( رکود و زیان دههستند وقادر به دریافت تسهیلات نمی باشند ،حسابرسی رسمی تا سقف 3 میلیارد تومان را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی پیشنهاد داد.

 حسن آقاجانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز در این شورا با اشاره به مبحث طبقه بندی مشاغل تاکیدکرد: طبقه بندی مشاغل باعث افزایش حقوق و بالارفتن هزینه نهایی تولید شده است .

وی افزود: در خصوص مسائل مربوط به ارزش افزوده جلسات زیادی با مرکزتحقیقات مجلس داشته ایم ولی در صحن علنی مجلس این رویه با ورود وزیر اقتصاد تغییرکرد.

 

استاندار قم در جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی تاکید کرد:

بايد به لحاظ قانوني و اجرايي دغدغه هاي سرمايه گذاران مرتفع شود.

استاندار قم در بخش پایانی این نشست  با اشاره به موفقيت بعضي استان ها در راستاي رفع مشكلات سرمايه گذاران بخش خصوصي اظهار داشت: ازتجربيات ساير استان ها در راستاي رفع موانع توليد استفاده شود. سيد مهدي صادقي استاندار قم در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي طي سخناني ضمن تبريك هفته ي ناجا، تعامل مسئولان با بخش خصوصي در راستاي رفع مشكلات توليد و اشتغال را خواستار شد. استاندار قم با بيان اينكه تقويت بخش خصوصي واقعي بايستي هدف نخست مسئولان باشد افزود: بايد به لحاظ قانوني و اجرايي دغدغه هاي سرمايه گذاران مرتفع شود. وي تجربيات ساير استان ها از جمله اصفهان در زمينه ي تحقق اقتصاد مقاومتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتاق بازرگاني استان قم به همراه فعالان بخش خصوصي از اين تجربيات جهت رفع موانع توليد استفاده نمايند. صادقي همچنين با اشاره به پيشنهادات مطروحه از سوي متوليان بخش خصوصي ها براي تسهيل حمايت هاي دولت خاطرنشان كرد: اين مباحث در كارگروه هاي تخصصي بررسي و جهت پيگيري مسئولان در جلسه ي اصلي شورا مطرح شوند. نماينده عالي دولت در استان قم در ادامه با اشاره به مشكلات دولت در تامين اعتبارات پروژه هاي عمراني، گفت: براي اتمام طرح هاي نيمه كاره در سطح كشور به رقمي معادل 400 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه دولت نمي تواند به تنهايي اين اعتبارات را محقق نمايد. وي پروژه هاي مونوريلو فرودگاه قم را به عنوان طرح هاي نيمه كاره ي شاخص استان مورد توجه قرار داد و با اشاره به رفع مشكلات قضايي فرودگاه قم اظهار داشت: از سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين طرح ها استقبال مي كنيم.

شایان ذکر است ، نحوه بررسی حسابرسی های مالی توسط سازمان تامین اجتماعی ، برگزاری جلسه شورای گفت و گو به صورت ماهیانه و تاکید بر همدلی و همسویی بین بخش خصوصی و دولتی از سایر مباحث مطرح شده در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی بود.