در امور تولیدی و تجاری که براساس هویت ذاتی از گردش ریالی و ارزی بالایی برخوردار است هر نوع ابهام، تردید، کند بودن روال، امتیازه ویژه،اطلاعات انحصاری و مواردی از این دست زمینه ای برای شکل گیری پدیده شایع رشوه است.

 

در شرایطی که کند بودن روند امور زیان و ضرر مالی در پی دارد متصدیان غیر قانونمند و متخلف نیازی به تلاش جدی برای دریافت حق و حساب ندارند چرا که قبل از هر نوع تقاضا یا مطالبه رشوه، با پیشنهاد مصرانه مراجعانی که از کند و مبهم بودن روال کار در تنگنا قرار گرفته اند مواجه می شوند.
حاصل این تعامل دوسویه - تقاضا کننده و عرضه دارنده رشوه - نه تنها برباد رفتن سرمایه اجتماعی جامعه که از بین رفتن حقوق دولتی و تضییع مال مردم به عنوان مصرف کننده نهایی کالا وخدمات تولیدی و تجاری است.
مکانیزاسیون یکپارچه اقتصاد تولیدی و تجاری در مراحل مختلف واردات، صادرات تولید و بخش خدمات یک ضرورت و مقدمه ای برای هر اراده ای است که پیگیری زمینه های زایش فساد است.
مکانیزاسیون یکپارچه اقتصادی – تجاری به این معنا که خط سیر کنش های تولیدی و تجاری از اغاز تا انتها در فضایی مکانیزه با اطلاعات جامع و دسترسی های کامل از حیث مختلف بازرگانی، صنعت، بهداشت، گمرک، استاندارد، مالیات، ثبت شرکت ها و غیره ساماندهی شود.
دراین صورت افزون بر ایجاد شفافیت، تسریع در امور و متناسب سازی با استاندارد های شرکای تولیدی و تجاری، زمینه ارتباط فیزیکی که معمولا در فضای کاری پر ابهام، مردد و کند شکل می گیرد حذف می شود.
حذف ارتباط فیزیکی در شرایطی که امور در روالی سریع، سهل، شفاف و قانونمند جریان اجرایی دارند از یک سو دغدغه های مشترک مسوولان و فعالان تجاری و اقتصادی در حوزه تسهیل و سالم سازی فعالیت های تجاری را تامین می کند و از طرف دیگر امکان و مجالی برای مدیران و متصدیان قانونمند است که شاهد پاک شدن انگ فساد ناشی از عملکرد سوء شمار معدودی از همکاران، از پیکره کاری و سازمانی خود باشند.
مکانیزاسیون امکان دخالت آمرانه افراد غیر مسوول و اعمال سلیقه های فارغ از قانون را نفی کرده و از طرف دیگر حفظ حقوق دولت و شهروندان را تامین می کند.
به دیگر سخن ارائه مکانیزاسیون یکپارچه خدمات در مبادی اداری مرتبط با امور تولیدی، تجاری، گمرکی، ترخیص، بانکی، مالیاتی و.. به معنای از بین رفتن زمینه های تباهی و فساد در مجموعه این کنش های اقتصادی است.
اقتصاد بیمار کشور درمان نمی شود مگر قانون محور باشد قوانین باید شفاف و بدون امکان دور زدن باشند برای مثال در این گزاره آشنا که حکم این است مگر در مواردی که قانون تعیین می کند عبارت مگر انکه منجر به سیاهه ای طولانی از رانت، فساد و بیماری شده و می شود.

از دولت تدبیر و امید که سیاستی دیگر در جهت حفظ مدبرانه حقوق دولت و ملت مبتنی بر حذف فضای رانتی و فساد در فعالیت های اقتصادی و تجاری به عنوان رویکرد اجرایی خود مطرح و پیگیری می کند انتظار می رود که تسریع در فرآیند مکانیزاسیون یکپارچه خدمات حوزه تولید و تجارت را وجهه همت قرار دهد.
به تحقیق رفع فساد نه با نصیحت که با نفی زمینه های عرضه و تقاضا فساد محقق می شود و برجسته ترین زمینه های فساد ارائه خدمات در قالب ارتباط فیزیکی و مراجعه حضوری است.